أخبار عالميّة اعتقال مرشح الانتخابات الرئاسية المصرية سامي عنان، وهذا ما جاء في نص بيان القوات المسلحة المصرية
أعلن منسق حملة سامي عنان المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، الثلاثاء، اعتقال عنان. وكتب رفعت على حسابه على تويتر ” يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق عنان من قبل السيسي وزمرته”.
جاء ذلك بعد أن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً، انتقدت فيه تصريحات عنان.
وقالت إن المرشح أعلن ترشحه دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ وان ذلك يؤدي الى “إحداث وقيعة” بين القوات المسلحة والشعب.
وأضاف البيان: “المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم”. وقررت القيادة العامة للقوات المسلحة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفريق سامي عنان الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة.
هذا وقد أذاع التلفزيون المصري، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، منذ قليل، جاء فيه ما يلي:
بيان من القوات العامة المسلحة، في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقط كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة،
وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:
أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.
ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة والله ولي التوفيق.
